مفهوميه ، خود چهار فرض دارد : 1 - گاهى دوران امر در شبهه‌ى مفهوميه بين اقل و اكثر است . مانند مثالى كه گذشت ، زيرا تغيير حسّى اقل است و متيقّن ، و تغيير اعم از حسّى و غير حسّى ، اكثر است و مشكوك . 2 - گاهى دوران امر بين متباينين است . مثل اينكه مولى بگويد : احمد را احترام كن و نمىدانم مقصود او احمد فرزند على است يا احمد فرزند رضا ؟ 3 - در هر دو صورت ، مخصص متّصل باشد . 4 - در هر دو صورت ، مخصص منفصل باشد . شكى نيست كه اگر مخصص متّصل باشد ، هم در دوران امر بين اقل و اكثر و هم در دوران امر بين متباينين ، اجمال مخصص به عام نيز سرايت مىكند و نمىتوان به عموم تمسك كرد ، زيرا مخصص متّصل ، قرينه‌ى متّصل كلام است و اين قرينه ، مانع انعقاد ظهور عام در عموم مىشود ، و مقصود از عام ، تنها افرادى هستند كه دليل مخصص آنها را خارج نكرده است و چون مخصص مجمل است و نمىدانيم كدام يك از افراد را خارج كرده ، در نتيجه ، عام نيز مجمل مىشود و نمىدانيم كدام يك از افراد باقى مىماند . امّا در صورتى كه مخصص منفصل باشد ، در دوران امر بين اقل و اكثر ، اجمال مخصص به عام سرايت نمىكند ، يعنى مىتوان به اصالة العموم تمسك كرد و تنها اقل را از حكم عام خارج نمود . زيرا در جايى كه مخصص منفصل باشد ، عام در عموم ظهور پيدا مىكند و مخصص مجمل تنها در قدر متيقن حجّت است . و نسبت به اكثر ، به اصالة العموم تمسّك مىكنيم .